محمدي
10-30-2007, 10:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد بحثت أهمية القرآن الكريم وعظمته كراراً ومراراً في خطب نهج البلاغة بحيث تناولت كل خطبة جانباً من الجوانب القرآنية.
وقد أشار الإمام(عليه السلام) بشكل جامع إلى شمولية القرآن وخطوطه العريضة في هذه العبارات، فقد هدف الإمام(عليه السلام)لبيان حقيقة مهمّة وهى أن رسول الله(صلى الله عليه وآله)رحل عن الاُمّة بعد أنّ ورثها كتاب الله الذي نظم جميع شؤون حياة الاُمّة المادية والمعنوية; الفردية والاجتماعية في كافة الميادين والمجالات; فقد قال(عليه السلام): «كتاب ربّكم فيكم»(1) ثم أشار(عليه السلام)إلى أربعة عشر نقطة بشأن شمولية القرآن وخصائصه:
اشارة الى الأحكام الاسلامية الخمس وهي:
1 ـ الحلال والحرام والواجب والمستحب الذي ورد في قوله عليه السلام «مبيناً حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله». والعبارة إشارة إلى الأحكام الإسلامية الخمس المعروفة، فالفرائض تشير إلى الواجبات، والفضائل إلى المستحبات، والحرام إلى المحرمات وأخيراً الحلال الذي يشمل المباحاة والمكروهات.
2 ـ بيان الناسخ والمنسوخ «وناسخه ومنسوخه».
المراد بالناسخ والمنسوخ الأحكام الجديدة التي تزيل الأحكام القديمة والتي تقتصر على عصر الرسالة حين نزول الوحي الذي كان يعني إمكانية تغيير الأحكام. فبعض الأحكام وإن كانت مطلقة في ظاهرها، غير أنّها مقيدة باطنياً ومختصة بزمان معين، فاذا انتهى ذلك الزمان نفد حكمها بحكم جديد آخر يطلق عليه اسم الناسخ من قبيل التصدق قبل مناجاة النبي(صلى الله عليه وآله): (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً). فقد كان هذا الأمر امتحاناً للمسلمين لم يعمل به سوى أمير المؤمنين(عليه السلام) حتى نسخ بقوله تعالى: (أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْواكُمْ صَدَقات فَإِذ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِـيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِـيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ)
3 ـ «ورخصه وعزائمه». فلعل هذه العبارة إشارة إلى ما تعارف اليوم في علم الفقه والأصول بأن حكم الواجب أو الحرام إذا رفع قد يستبدل بحكم الاباحة كقوله: (وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)
فمن المسلم به أنّ الصيد ليس واجباً بعد الخروج من الاحرام، بل مباح، وأحياناً يستبدل بحكم ضده، كقوله: (وَ إِذا ضَرَبْتُ فِي الأَرضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ)
ومعلوم أنّ صلاة القصر في السفر واجبة ليست مباحة، فيقال للاولىرخصة وذلك لجواز طرفي العمل ويقال للثانية عزيمة حيث يجب على المكلف جزم عزمه بالعمل. وهنالك إحتمال آخر في تفسير هاتين المفردتين، كأن يكون المراد بالرخص الأحكام الواجبة أو المحرمة التي استثنيت في بعض الموارد من قبيل قوله: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَلا عاد فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)
أمّا العزائم فهى الأحكام التي لا سبيل إلى الاستثناء اليها، كقوله: (وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً
4 ـ «»وخاصه وعامه، فالخاص هو الحكم الذي لا يشمل كافة المسلمين كحكم الحج الذي يختص بمن له الاستطاعة (وَلِلّهِ عَلى النّاسِ حِـجُّ البَـيْتِ مَـنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِـيلاً)(3)والعام هو الحكم الذي يشمل جميع المسلمين كاقامة الصلاة (وأقيموا الصلاة). وقيل أيضاً بأ المراد بالخاص الآيات التي لها ظاهر عام غير أنّ المراد بها حالة خاصة كآية الولاية: (إِنَّما وَلِـيُّـكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِـيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ). حيث نعلم بوجود مصداق واحد لهذه الآية فقط وهو أمير المؤمنين علي(عليه السلام).
أمّا العام فيراد به الآيات ذات العموم والتي تشمل الجميع كقوله عز وجل: (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْا)
5 ـ «وعبره وأمثاله»، عبر من مادة عبرة وقد اشتقت من العبور، ولذلك يصطلح بالعبرة على الحادثة التي تعرض للإنسان ويتخطاها، والقرآن الكريم مليء بالدروس والعبر بشأن تواريخ الأنبياء والأمم السالفة حيث تتضمن كل حادثة من تلك الحوادث المعاني والدروس للقيمة التي تستفيدها البشرية في مسيرتها الحياتية.
أمّا الأمثال فقد تكون إشارة إلى الأمثال التي وردت في القرآن الكريم بتلك الكثرة من قبيل: (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَـيِّبَةً كَشَجَرَة طَـيِّبَة)، كما يمكن أن تكون إشارة إلى بعض الأفراد الذين أصبحت سيرتهم وحياتهم مثلاً يحتذى به كقوله عز من قائل: (وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَك َ بَيْتاً فِي الجَنّـةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ القَوْمِ الظّالِمِـينَ)
6 ـ كما بيّن القرآن أحكام المطلق والمقيّد «ومرسله ومحدوده» فالمطلق الأحكام التي بيّنت دون قيد أو شرط كقوله سبحانه: (وَأَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ) وأمّا المقيد فهو الحكم الذي وضعت له بعض القيود والحدود كقوله: (تِجارَةً عَنْ تَراض مِنْكُمْ)
ومن الواضح أنّ الجمع بين المطلق والمقيّد يتطلب منا تقييد المطلق بواسطة المقيّد، ففي المثال المذكور لا تصح المعاملة إلاّ بتراضي الطرفين. ويمكن أن يكون المراد بالمطلق الأحكام الخالية من القيود والشروط، في حين الأحكام المقيّدة هى الأحكام المحدّدة بالقيود والشروط من قبيل كفارة القسم التي جاء فيها (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة)، بينما جاء في كفارة القتل الخطأ (فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة)
7 ـ (ومحكمه ومتشابهه). فالمراد بالمحكم الآيات الواضحة الدلالة التي لا تحتمل سوى وجه واحد كقوله سبحانه: (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ) بينما تحتمل الآيات المتشابهة عدّة وجوه، وإن أمكن بيانها من خلال سائر الآيات القرآنية كقوله: (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) حيث يزال ابهام هذه الآية وغموضها من خلال الآيات التي نزهت الله عن المكان والزمان والجهة والجسم والرؤية وما إلى ذلك كقوله: (لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصارَ)
8 ـ من الخصائص الاُخرى هى بيان لمجمل القرآن وغوامضه من خلال السنّة النبوية «مفسراً مجمله ومبيناً غوامضه». فالمجمل الآيات التيى تأمر باقامة الصلاة ولم تشر إلى أركانها وعدد ركعاتها فيقوم النبي(صلى الله عليه وآله) بشرحها، أمّا المراد بالغوامض الحروف القرآنية المقطعة والتي بيّنت بواسطة الأحاديث النبوية. ولعل الفارق بين الغوامض والمتشابهات هو أن المتشابهات تنطوي على معان ومفاهيم للوهلة الاولى بينما يكتنف الاولى الابهام كالمثال السابق
9 ـ هناك بعض الحقائق القرآنية التي أخذ الميثاق على معرفتها ولا يعذر أحد بجهلها في حين يعذر في بعضها الآخر: «بين مأخوذ ميثاق علمه وموسع على العباد في جهله» فالحقائق التي لا يعذر أحد بجهلها من قبيل آيات التوحيد والصفات الإلهية التي تجب معرفتها على جميع المؤمنين، والثانية من قبيل الذات الإلهية التي ليس لأحد من سبيل إلى معرفتها وكذلك مسألة المعاد والقيامة التي ينبغي الإيمان بها، في حين ليست هنالك من ضرورة للإلمام بالتفاصيل المتعلقة بالجنّة والنار.
0000 يتبع0000
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد بحثت أهمية القرآن الكريم وعظمته كراراً ومراراً في خطب نهج البلاغة بحيث تناولت كل خطبة جانباً من الجوانب القرآنية.
وقد أشار الإمام(عليه السلام) بشكل جامع إلى شمولية القرآن وخطوطه العريضة في هذه العبارات، فقد هدف الإمام(عليه السلام)لبيان حقيقة مهمّة وهى أن رسول الله(صلى الله عليه وآله)رحل عن الاُمّة بعد أنّ ورثها كتاب الله الذي نظم جميع شؤون حياة الاُمّة المادية والمعنوية; الفردية والاجتماعية في كافة الميادين والمجالات; فقد قال(عليه السلام): «كتاب ربّكم فيكم»(1) ثم أشار(عليه السلام)إلى أربعة عشر نقطة بشأن شمولية القرآن وخصائصه:
اشارة الى الأحكام الاسلامية الخمس وهي:
1 ـ الحلال والحرام والواجب والمستحب الذي ورد في قوله عليه السلام «مبيناً حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله». والعبارة إشارة إلى الأحكام الإسلامية الخمس المعروفة، فالفرائض تشير إلى الواجبات، والفضائل إلى المستحبات، والحرام إلى المحرمات وأخيراً الحلال الذي يشمل المباحاة والمكروهات.
2 ـ بيان الناسخ والمنسوخ «وناسخه ومنسوخه».
المراد بالناسخ والمنسوخ الأحكام الجديدة التي تزيل الأحكام القديمة والتي تقتصر على عصر الرسالة حين نزول الوحي الذي كان يعني إمكانية تغيير الأحكام. فبعض الأحكام وإن كانت مطلقة في ظاهرها، غير أنّها مقيدة باطنياً ومختصة بزمان معين، فاذا انتهى ذلك الزمان نفد حكمها بحكم جديد آخر يطلق عليه اسم الناسخ من قبيل التصدق قبل مناجاة النبي(صلى الله عليه وآله): (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً). فقد كان هذا الأمر امتحاناً للمسلمين لم يعمل به سوى أمير المؤمنين(عليه السلام) حتى نسخ بقوله تعالى: (أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْواكُمْ صَدَقات فَإِذ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِـيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِـيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ)
3 ـ «ورخصه وعزائمه». فلعل هذه العبارة إشارة إلى ما تعارف اليوم في علم الفقه والأصول بأن حكم الواجب أو الحرام إذا رفع قد يستبدل بحكم الاباحة كقوله: (وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)
فمن المسلم به أنّ الصيد ليس واجباً بعد الخروج من الاحرام، بل مباح، وأحياناً يستبدل بحكم ضده، كقوله: (وَ إِذا ضَرَبْتُ فِي الأَرضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ)
ومعلوم أنّ صلاة القصر في السفر واجبة ليست مباحة، فيقال للاولىرخصة وذلك لجواز طرفي العمل ويقال للثانية عزيمة حيث يجب على المكلف جزم عزمه بالعمل. وهنالك إحتمال آخر في تفسير هاتين المفردتين، كأن يكون المراد بالرخص الأحكام الواجبة أو المحرمة التي استثنيت في بعض الموارد من قبيل قوله: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَلا عاد فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)
أمّا العزائم فهى الأحكام التي لا سبيل إلى الاستثناء اليها، كقوله: (وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً
4 ـ «»وخاصه وعامه، فالخاص هو الحكم الذي لا يشمل كافة المسلمين كحكم الحج الذي يختص بمن له الاستطاعة (وَلِلّهِ عَلى النّاسِ حِـجُّ البَـيْتِ مَـنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِـيلاً)(3)والعام هو الحكم الذي يشمل جميع المسلمين كاقامة الصلاة (وأقيموا الصلاة). وقيل أيضاً بأ المراد بالخاص الآيات التي لها ظاهر عام غير أنّ المراد بها حالة خاصة كآية الولاية: (إِنَّما وَلِـيُّـكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِـيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ). حيث نعلم بوجود مصداق واحد لهذه الآية فقط وهو أمير المؤمنين علي(عليه السلام).
أمّا العام فيراد به الآيات ذات العموم والتي تشمل الجميع كقوله عز وجل: (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْا)
5 ـ «وعبره وأمثاله»، عبر من مادة عبرة وقد اشتقت من العبور، ولذلك يصطلح بالعبرة على الحادثة التي تعرض للإنسان ويتخطاها، والقرآن الكريم مليء بالدروس والعبر بشأن تواريخ الأنبياء والأمم السالفة حيث تتضمن كل حادثة من تلك الحوادث المعاني والدروس للقيمة التي تستفيدها البشرية في مسيرتها الحياتية.
أمّا الأمثال فقد تكون إشارة إلى الأمثال التي وردت في القرآن الكريم بتلك الكثرة من قبيل: (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَـيِّبَةً كَشَجَرَة طَـيِّبَة)، كما يمكن أن تكون إشارة إلى بعض الأفراد الذين أصبحت سيرتهم وحياتهم مثلاً يحتذى به كقوله عز من قائل: (وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَك َ بَيْتاً فِي الجَنّـةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ القَوْمِ الظّالِمِـينَ)
6 ـ كما بيّن القرآن أحكام المطلق والمقيّد «ومرسله ومحدوده» فالمطلق الأحكام التي بيّنت دون قيد أو شرط كقوله سبحانه: (وَأَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ) وأمّا المقيد فهو الحكم الذي وضعت له بعض القيود والحدود كقوله: (تِجارَةً عَنْ تَراض مِنْكُمْ)
ومن الواضح أنّ الجمع بين المطلق والمقيّد يتطلب منا تقييد المطلق بواسطة المقيّد، ففي المثال المذكور لا تصح المعاملة إلاّ بتراضي الطرفين. ويمكن أن يكون المراد بالمطلق الأحكام الخالية من القيود والشروط، في حين الأحكام المقيّدة هى الأحكام المحدّدة بالقيود والشروط من قبيل كفارة القسم التي جاء فيها (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة)، بينما جاء في كفارة القتل الخطأ (فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة)
7 ـ (ومحكمه ومتشابهه). فالمراد بالمحكم الآيات الواضحة الدلالة التي لا تحتمل سوى وجه واحد كقوله سبحانه: (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ) بينما تحتمل الآيات المتشابهة عدّة وجوه، وإن أمكن بيانها من خلال سائر الآيات القرآنية كقوله: (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) حيث يزال ابهام هذه الآية وغموضها من خلال الآيات التي نزهت الله عن المكان والزمان والجهة والجسم والرؤية وما إلى ذلك كقوله: (لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصارَ)
8 ـ من الخصائص الاُخرى هى بيان لمجمل القرآن وغوامضه من خلال السنّة النبوية «مفسراً مجمله ومبيناً غوامضه». فالمجمل الآيات التيى تأمر باقامة الصلاة ولم تشر إلى أركانها وعدد ركعاتها فيقوم النبي(صلى الله عليه وآله) بشرحها، أمّا المراد بالغوامض الحروف القرآنية المقطعة والتي بيّنت بواسطة الأحاديث النبوية. ولعل الفارق بين الغوامض والمتشابهات هو أن المتشابهات تنطوي على معان ومفاهيم للوهلة الاولى بينما يكتنف الاولى الابهام كالمثال السابق
9 ـ هناك بعض الحقائق القرآنية التي أخذ الميثاق على معرفتها ولا يعذر أحد بجهلها في حين يعذر في بعضها الآخر: «بين مأخوذ ميثاق علمه وموسع على العباد في جهله» فالحقائق التي لا يعذر أحد بجهلها من قبيل آيات التوحيد والصفات الإلهية التي تجب معرفتها على جميع المؤمنين، والثانية من قبيل الذات الإلهية التي ليس لأحد من سبيل إلى معرفتها وكذلك مسألة المعاد والقيامة التي ينبغي الإيمان بها، في حين ليست هنالك من ضرورة للإلمام بالتفاصيل المتعلقة بالجنّة والنار.
0000 يتبع0000